عامری: کسب‌وکارهای مبتنی بر کیف‌پول الکترونیکی می‌توانند گردش مالی پرداخت را مدیریت کنند

عامری: کسب‌وکارهای مبتنی بر کیف‌پول الکترونیکی می‌توانند گردش مالی پرداخت را مدیریت کنند

مدیر طرح و برنامه شرکت جیرینگ در گفتگو با پایگاه خبری راه‌‌پرداخت

عامری: کسب‌وکارهای مبتنی بر کیف‌پول الکترونیکی می‌توانند گردش مالی پرداخت را مدیریت کنند

علی عامری مدیر طرح و برنامه شرکت جیرینگ در گفتگو با پایگاه خبری راه‌‌پرداخت شرایط صنعت پرداخت کشور را در سال 1400 مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی جیرینگ و به نقل از پایگاه خبری راه‌پرداخت؛ علی عامری، مدیر طرح و برنامه شرکت پرداخت اول‌کیش (جیرینگ) با بیان اینکه بیش از یک دهه از جدی‌شدن موضوع کیف‌پول الکترونیکی در صنعت پرداخت کشور می‌گذرد و اگر تصمیم‌گیری نهادهای قانون‌گذار تا این حد به درازا نمی‌کشید، کسب‌وکارهای مبتنی بر کیف‌پول الکترونیکی می‌توانستند بخش قابل ‌توجهی از گردش مالی سالانه بیش از 6 هزار همت پرداخت الکترونیک در کشور را مدیریت کنند، توضیح داد: «فلسفه تأسیس شرکت جیرینگ به‌عنوان نخستین شرکت پرداخت اپراتوری در ایران نیز همین بوده و با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از راه‌اندازی زیرساخت‌های مورد نیاز در این شرکت و ارائه خدمت به بیش از ۴۰ میلیون کاربر در این سال‌ها، به‌دلیل محدودیت‌های قانونی، عمده این سرویس‌دهی به حوزه اپراتوری محدود بوده است.»

عامری در ادامه افزود: از سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی با ابلاغ «ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف پول الکترونیکی در نظام پرداخت کشور» به تعریف انواع تراکنش‌های مجاز، سقف تراکنش‌ها و سطوح کاربری پرداخته و تاکنون در دو سند، جزئیات نحوه اتصال شرکت‌های راهبر و نحوه نظارت شاپرک بر این حوزه تشریح و به شرکت‌های فعال ارسال شده است. با وجود انتقاداتی که به مستندات ابلاغی بانک مرکزی وارد بوده و به نظر می‌رسد که در آن اختیارات بیش از اندازه‌ای به بانک‌ها داده شده، نفس این عمل نویدبخش سامان‌دهی این حوزه در آینده نزدیک است.

مدیر طرح و برنامه شرکت جیرینگ با بیان اینکه به اعتقاد کارشناسان این حوزه به‌منظور شروع رشد کسب‌وکارهای مبتنی بر کیف‌پول الکترونیکی در سال 1401 در دو مسیر اصلی باید ادامه یابد؛ به راه‌پرداخت گفت: اولین مسیر ادامه سامان‌دهی این حوزه از منظر قانونی از طریق تعیین مدل درآمدزایی شرکت‌های فعال توسط نهاد قانون‌گذار است. در کشور ما که سرانه بالایی در تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان (حدود ۱۶۰۰ کارت‌خوان به ازای هر ۱۰ هزار فرد بالای ۱۸ سال) نسبت به متوسط جهانی دارد، تغییر عادت مردم در خرید آسان با کارت‌ بانکی بر بستر کارت‌خوان‌ها و نیز ابزارهای پرداخت اینترنتی سخت‌تر هم هست. البته بر کارشناسان صنعت پرداخت پوشیده نیست که ادامه وضعیت فعلی، همه بازیگران صنعت را اقناع نمی‌کند و بانک‌های فاقد پروانه PSP و بازیگران حوزه تلکام – خصوصاً اپراتورها که نقش پررنگی در توسعه کسب‌وکار شرکت‌های پی‌اس‌پی داشتند – بزرگ‌ترین بازندگان ادامه وضعیت کنونی هستند. محدود کردن تراکنش‌های شتابی و تعیین پلکان کارمزد برای تراکنش‌های مبتنی بر کیف پول الکترونیکی از کمترین اقداماتی است که در سال آینده از بانک مرکزی انتظار می‌رود.

عامری در ادامه به دومین مسیر اشاره کرد و گفت: رفتار مشتریان در انتخاب روش پرداخت معمولاً بر اساس عادت است و تغییر این عادات در مقیاس بزرگ به فرهنگ‌سازی و زمینه‌سازی بسیاری نیاز دارد البته فراگیری ویروس کرونا عاملی شتاب‌دهنده در تغییر رفتار پرداخت مشتریان و میل به کاهش میزان تماس با هرگونه ابزار فیزیکی پرداخت شده است. به‌موازات رفع موانع قانونی، تحول در رشد شبکه پذیرندگی راهبران کیف پول از طریق بازاریابی فعالانه و نیز تقویت مزایای هم‌پذیرندگی در کنار توسعه سرویس‌های جذاب برای تغییر رفتار کاربران، از جمله بازگشت وجه هوشمندانه، خرید اعتباری و اقساطی، امکان یکپارچگی با سامانه‌های وفاداری و فروشگاهی و القای حس امنیت در پرداخت به کاربران و نهادهای قانونی می‌تواند جهشی تاریخی را در این حوزه برای بازیگران کیف‌پول الکترونیک به ارمغان بیاورد.

منبع پایگاه خبری راه پرداخت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.